پدیداری مفاهیم جدیدی چون JUS COGENS و erga omnes Obligations حاکی از تغییرات و دگرگونی های اساسی در ماهیت حقوق بین الملل می باشد. بازنگری در نظام سنتی منابع حقوق بین الملل و ایجاد سلسله مراتب ماهوی و سست شدن بنیان های نظریه فروپاشی جامعه بین المللی از پیامدهای مستقیم ظهور این دسته از تعهدات عام الشمول و لازم الاجرا می باشد. برخورداری از اقبال عمومی و دکترین، تحدید حاکمیت دولت ها با اعتقاد به الزام آور بودن قواعد JUS COGENS و کمرنگ شدن عنصر رضایت دولت ها، کمک به نهادینه شدن جامعه بین المللی و بشری تر شدن قواعد فراگیر لازم الاجرا، تقویت نظارت نهادهای بین المللی و ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی و... از تاثیرات عمده ظهور این مفاهیم نو در حقوق بین الملل می باشند. می توان گفت که قواعد آمره نه تنها از آنارشی جامعه بین المللی ممانعت کرده است بلکه اسباب تقویت چارچوب ساختاری جامعه بین المللی و همگرایی بیشتر را فراهم آورده است.

1ـ با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بین المللی کیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اصول کلی، این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بین المللی کیفری دارند یا نه؟2ـ در حقوق بین الملل معاصر چند نوع قاعده عمومی وجود دارد: علاوه بر اصول کلی (به ترتیب اصول کلی حقوق و اصول کلی حقوق بین الملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهایی که عدول از آنها از طریق عقد معاهده ممکن است، که این عرفها صرفا الزام آورند، و عرفهایی که برعکس نمی توان از آنها در هیچ وضعیتی عدول کرد، که نه فقط الزام آورند بلکه آمره هم هستند، مگر این که، همانطوری که دیوان بین المللی دادگستری در رای مربوط به مشروعیت تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای (سال 1996) عنوان کرده است، تخطی ناپذیر باشند که شاید دقیقا همان مفهوم را نداشته باشد ...

قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسایل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.

ادبیات امروزین در زمینه حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است، این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصه مصونیت دولت در جامعه بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزله بازیگران اصلی عرصه روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد ـ که به اقامه دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود ـ حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکته بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعه بین المللی، از دهه 1960 به بعد ـ که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است ـ و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویه قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هسته سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟

حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.

حقوق بین الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله ای (سیستم ها، رژیم ها و (مجموعه) قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می رسد و به شأن نظام نایل می آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می شود به مثابه عامل وحدتساز در اجزای متشکله حقوق بینالملل، سلسله مراتب و نظم برقرار مینماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکل گیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاه های متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بین الملل مطرح شده است. این دیدگاه ها را می توان در دو قالبِ فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقه بندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزه های متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بین الملل، گویای این واقعیت است که نگاه تکبعدی و تکساحتی به قاعده آمره نمی تواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بین المللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجسته ترین شاخص نظام ساز محتوایی حقوق بین الملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بین الملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظم آفرینی خود را حفظ کند.

مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تاثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسما پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلا موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تاثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تاثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

بی­ تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین­ الملل معرفی می ­شود. با این ­حال تصمیمات دیوان بین ­المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ­ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره­ برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت­های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می­کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعدۀ آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می­شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می­شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین ­الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می­دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین­الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.

نگارش این نوشتار کوششی است برای شرکت در یک گفتگوی علمی همچنان رایج پیرامون آثار نهفته هنجارهای آمره. برای رسیدن به هدف دلخواه، این گونه می انگاریم که هنجارهای آمره بی گمان در حقوق موضوعه بین المللی تأسیس شده اند. بر پایه این ادعا، چنانچه آثار هنجارهای آمره را به همان مواردی که در کنوانسیون وین 1969 میلادی شرح داده شده منحصر کنیم؛ باز هم مفهوم قواعدآمره از آن چیزی که شارحان آن می پنداشتند، فراتر می رود. چرایی آن تا اندازه ای بر آمده از نیروی نهفته ای است که این مفهوم از آن برخوردار است و چرایی دیگر، ساختار معمولاً پیچیده هنجارهای حقوقی است. در واقع، در نوشتار پیش ِرو استدلال شده که اگر وجود حقوق بین الملل آمره را به همراه پیامدهای منطقی اش بپذیریم، طولی نخواهد کشید که بیشتر کنشگران پهنه بین المللی آثار غیرقابل قبول آن را شاهد خواهند بود. مقصود این نوشتار آن است که اعتبار این گزاره را که اصل منع توسل به زور نمونه ای از یک هنجار آمره مورد اشاره در بیشتر متون حقوقی است، اثبات کند. دومین هدف این نوشتار، بازگردانی توجهات به پرسشی است که به نظر می رسد برای گفتگوهای آینده واقعاً اهمیت دارد؛ این که چگونه باید آثار قواعدآمره را محدود کرد؟ آن کس که جعبه پاندورای قواعدآمره را گشود، مشخصاً ارزیابی کاملی از پیامدهای آن در مجموع برای حقوق بین الملل نداشت. اکنون چه چاره ای می توان برای این وضعیت اندیشید؟

یکی از منابع معتبر حقوق بین الملل عمومی قاعدۀ آمرۀ است؛ قاعده ای که توسط مادۀ 53 عهدنامه 1969 وِین در خصوص حقوق معاهدات معرفی گردیده که جامعۀ بین المللی دولتها، در کل خود، آن را در حد قاعده ای که هیچ گونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نه می تواند جز با قاعدۀ جدید حقوق بین الملل عام، با همان خصوصیت، تغییر یابد، مورد شناسایی قرار داده است. امروزه دیدگاه مطرح حقوقدانان بر این است که عدۀ از حق های بشری، به ویژه حقوق بنیادین بشر، نیز جزء قواعد آمرۀ بین المللی شمرده می شوند. حقوق بنیادین بشر، حقوقی اند که مطابق بند 2 مادۀ 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 دولت ها تحت هیچ نوع شرایطی نمی توانند آنها را نقض و یا محدود نمایند. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های مطرح حقوقدانان در خصوص موضوع، ویژگی های قاعدۀ آمرۀ بین المللی و حقوق بنیادین بشر، واضح ساخته است که قاعدۀ آمرۀ بین المللی، بر خلاف حقوق بنیادین بشر، در مواردی، مانند وضع قاعدۀ آمرۀ جدید توسط جامعۀ بین المللی (دولتها)، تغییر را می پذیرد. پس رابطه در میان این دو نوع قاعده از جنس «عموم و خصوص من وجه» بوده، با در نظرداشت ویژگی های هرکدام، تبدیل حقوق بنیادین بشر به قواعد آمرۀ بین المللی با ماهیت و ذات حقوق بنیادین بشر منافات دارد. لذا بهتر است بجای قرار دادن حقوق بنیادین بشر در جایگاه قواعد آمرۀ بین المللی، آنها در مقام والای تغییر ناپذیری خودشان در نظر گرفته شوند.